قوانین کارآمدی برای مبارزه با فساد در بخش خصوصی نداریم
تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۴۵۷۸۳
نماینده رییس جمهور در امر مقابله با فساد گفت: در بخش خصوصی قوانین کارآمدی برای مبارزه با فساد نداریم.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، حجت الاسلام و المسلمین درویشان، نماینده ویژه رئیس جمهور در امر مقابله با فساد در چهارمین همایش علمی انقلاب اسلامی و حقوق شهروندی که صبح روز سه شنبه در دانشگاه علوم قضائی برگزار شد گفت: یکی از مشکلات در اداره کشور شیوع مفاسد در عناوین مختلف است که رهبری نیز همواره به موضوع مبارزه با فساد پرداختند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
درویشان تاکید کرد: در مبانی قانونی مبارزه با فساد نقصهایی داریم اما در این زمینه مشکلات جدی نداریم.
نماینده رئیس جمهور در امر مقابله با فساد گفت: در قانون مواردی همچون فرمان هشت مادهای رهبری، قانون مدیریت خدمات کشوری قانون ارتقا سلامت نظام در مبارزه با فساد قانون مجازات اسلامی برای مبارزه با فساد وجود دارد.
وی افزود: مهمترین از همه این قوانین، مطالبی در خصوص مبارزه با فساد در بیانیه گام دوم انقلاب است.
وی تاکید کرد: در یکی از این مقالههایی که در این همایش مطرح میشود به بیانیه گام دوم پرداخته شده که بررسی آن بسیار ضروری است.
درویشیان گفت: سازوکارهای مبارزه با مفاسد که رهبری به آن تاکید ویژه کردند، شامل نهادسازی کارامد، اتخاذ تدابیر اثر بخش
وجود سازوکارهای بی نقص جهت شناسایی سریع مفاسد و برخورد قاطع با مفسدین است.
درویشیان تاکید کرد: در زمینه نهاد سازی هرچند نهادهای متفاوتی در بحث مبارزه با فساد داریم اما این تعدد خود یک اسیب است و بعضاً این نهادهای متفاوت تداخل وظایف هم دارند.
وی گفت: بعضی از اینها به دلایلی ناکارآمد هستند لذا باید نهاد مبارزه با فساد از اختیارات کامل استقلال لازم مصونیت مقتضی را داشته باشند.
درویشیان افزود: امکانات مادی و نیروی انسانی مکفی باید در اختیار نهادهای مبارزه با فساد باشد
وی تصریح کرد: یک مروری باید داشته باشیم و باید علت این ناکارآمدی بررسی شود که چرا علی رغم این فعالیتهای مبارزه با فساد ما هنوز در کشور فساد داریم.
معاون رئیسجمهور در مبارزه با فساد گفت: باید از تجارب دیگران استفاده کنیم بعضی کشورها کشورهای پاک هستند این کشورها اقداماتی انجام دادند که فساد را در کشور خود به حداقل رساندند.
درویشیان در خصوص پیشگیری از فساد گفت: در پیشگیری از مفاسد قوانینی داریم اما هنوز کاستیها و خلاهایی در این زمینه داریم و اولویت ما قانون گسترش دولت الکترونیک است که میتواند در شناسایی پیشگیری و کنترل فساد کمک کند.
درویشیان گفت: یکی از غفلتهایی که وجود دارد این است که در بخشهای غیر دولتی قوانینی در خصوص پیشگیری از فساد نداریم و نتیجه اش عدم بازدارندگی لازم است و باعث میشود تبانی صورت بگیرد و شاکیان به مراجع قضائی شکایت نکنند و دستگاه قضائی مطلع نشود.
وی با توجه به اینکه قانون رسیدگی به تخلفات اداری برای اوایل انقلاب است و بازدارندگی لازم را ندارد گفت: چالش اصلی ما در بحث مقابله با فساد ضعف در سازوکارهای اجرایی است، در شناسایی فساد و تعامل با بخشهای ضابط چالش وجود دارد البته خلاءهای قانونی نیز داریم اما شناسایی مفاسد از اهمیت ویژه ای برخوردار است که یکی از اقدامات در جهت کاهش و شناسایی مفاسد مجهز شدن دستگاهها به نوآوریهای جدید است.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: فساد مقابله با فساد مبارزه با فساد داریم اما فساد گفت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۴۵۷۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قوانین کارگر وجود دارد اما اجرا نمیشود
به گزارش قدس خراسان، سید حسین رسولی در نشست خبری که ظهر امروز در خانه کارگر مشهد به مناسبت روز جهانی کارگر برگزار شد، اظهار کرد: ما مشکل قانون نداریم، مشکل در اجرای قانون است، در قانون تکلیف همه مدیران، کارفرمایان و کارگران مشخص است اما در نهایت کارگران به حقوق خود نمیرسند. سالیان سال است که در این مورد صحبت میشود اما همچنان مسائل کارگری به قوت خود باقی است.
وی افزود: مشکلات کارگران بر کسی پوشیده نیست و همه نسب به آن آگاهی دارند و بارها به گوش مسئولان و نمایندگان مجلس رسیده اما موضوع مهم این است که قوانین وجود دارد اما اجرا نمیشود و سه جانبه گرایی در زمینه تحقق حقوق کارگران رعایت نمیشود.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان خراسان رضوی با اشاره به نقش اساسی کارگران در جامعه ادامه داد: امروز شاهد این هستیم به دلیل دستمزد کم دیگر افراد رغبت ندارند که به کارگری بپردازند و شاهد این هستیم که کارفرما از نیروی اتباع استفاده میکنند که باز هم تبعات خود را دارد.
رسولی مشکلات حوزه درمان را یکی از مشکلات مهم کارگران دانست و گفت: کارگران به محض ورود به کارخانه باید بیمه شوند و حق بیمه خود را پرداخت کنند این در صورتی است که به نحوه مطلوب نمیتوانند از خدمات بیمهای و درمان استفاده کنند.در حال حاضر یک درمان مستقیم و یک درمان غیرمستقیم وجود دارد. در درمان مستقیم تامین اجتماعی موظف است در درمانگاهها و مراکز خود به درمان بیمه شدگان خود بپردازد اما این قضیه به دلیل نبود زیرساخت ها، نبود مراکز درمانی و بیمارستانی اتفاق نمیافتد و کارگر مجبور است از شرایط درمانی خارج از شبکه تامین اجتماعی استفاده کند و متحمل هزینه شود.
وی افزود: نوبت دهی در بیمارستانها و درمانگاههای تحت پوشش تامین اجتماعی به سختی صورت میگیرد در صورتی که سازمان تامین اجتماعی باید صفرتا صد کارگران را درمان کند اما این کار به طور کامل انجام نمیشود و در نهایت دوباره کارگران هزینه بیمه تکمیلی هم پرداخت میکنند تا بتوانند از هزینههای درمان خود کم کنند و این یعنی بار اضافه به جامعه کارگری.
دبیر اجرایی خانه کارگر خراسان رضوی خواستار حمایت از حقوق کارگران طبق قوانین شد و گفت: براساس قانون کار باید سه جانبه گرایی متشکل از حضور دولت، نماینده کارگری و کارفرمایان اتفاق بیفتد اما در جلسه شورای عالی کار بدون حضور نماینده کارگران برای حقوق و دستمزد کارگران تصمیم گیری و حقوقی برای جامعه کارگر مشخص شد که کفاف زندگی آنان را نمیدهد و باید منتظر تبعات این اتفاق بود.
وی تصریح کرد: دولت به عنوان مجری قانون در اجرای قوانین باید در شرایط بی طرف قرار بگیرد اما ۷۰درصد منافع کارگری در دست دولت است و همین باعث شده تا قانون به درستی اجرا نشود.قانون کار ۲۰۳ ماده و ۱۲۰تبصره دارد که اگر به درستی اجرا شود بسیاری از مشکلات جامعه کارگری حل خواهد شد.
طاهره فجرداودلی